مشاهدات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال. يقضي بالسجن لمُدَّة (10) سنوات، وبالسجن لمُدَّة (5) سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)". وتضمن "القرار تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره (32.496.107.000) دينار، فضلاً عن مصادرة (10) عقارات في بغداد و(12) في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة". وأكدت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقعنة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".
إرسال تعليق