ا.د هاني الحديثي
للاسف جهات رسمية منها في وزارة الخارجية متورطة مع الكويت وسيتسبب الأمر بضياع المناطق البحرية العراقية وحقول النفط والغاز البحرية اذا لم تودع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة .
لاتوجد وثيقة قانونية لدى العراق فيها مطالبة بالحدود البحرية .. ومن هنا لغاية الشهر الرابع عام 2026 ستكمل اثنا عشر سنة على ايداع الكويت لخارطتها البحرية دون اعتراض عراقي او تقديم خارطة عراقية بالمقابل تضمن حقوق العراق في بحره الاقتصادي مابعد الدعامة 162 في خور عبدالله يتم الاستناد لها لدى المحاكم الدولية، وفي حال عدم تقديم العراق لخارطته البحرية خلال الأشهر القليلة المتبقية ضمن هذا العام فأن حقوق العراق سوف تنتهي بالتقادم الزمني بموجب القانون الدولي للبحار وترسيم الحدود البحرية .. حتى إذا احيلت قضية الحدود البحرية الى المحاكم الدولية ستكون الغلبة للكويت ليس لان الكويت صاحبة حق اطلاقا بل لان العراق لايملك اية وثيقة قانونية بحدوده البحرية حتى الان مودعة لدى الامم المتحدة يحتج بها ، رغم ان مجلس الوزراء اقر باجتماعه المنعقد في 08.04.2025 خارطة المجالات البحرية وارسلت لوزارة الخارجية لغرض ايداعها لدى الامم المتحدة ، إلا ان جهات محددة في الوزارة سبق الإشارة اليها بالأسماء تماطل في إرسالها تحت ذرائع متعددة مما سيؤدي إلى اطالة الأمد بها دون الإيداع وإلى استنفاذ الوقت المحدد امام العراق لإيداع خارطته مما سيؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى اعتماد الخارطة الكويتية وترسيم الحدود البحرية في ضوئها وهو ما سيضيف كارثة أخرى إلى جانب كارثة التفريط بخور عبدالله وفق الاتفاقية الثنائية لعام 2012-2013 المعتدى بها على حق العراق المطلق في خور عبدالله .
الدعوة موجهة الى مجلس النواب للضغط على الحكومة وفهم خطورة المرسوم الكويتي رقم 317 لسنة 2014 وثيقة قانونية مودعة في ملف الحدود البحرية لدى الامم المتحدة ... وهذا خطر كبير اذا لم يقابله خارطة مجالات بحرية عراقية وخلال فترة قريبة جدا ... الخبير الألماني الذي استدعي للعراق وأقر بحقوق العراق وفق القانون الدولي للبحار قال (انتم تأخرتم ) .. وهذه ملاحظة قانونية مهمة . الموضوع لم يعد يتحمل المساومات والتبريرات كما حصل سابقا ، انما الموقف الوطني الواضح مع العراق او ضده .
إرسال تعليق