العزم يعد استبعاد النائب الدليمي سلوكا استبداديا ويطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

مشاهدات


عد تحالف العزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي قرار استبعاد النائب ليث الدليمي من مجلس النواب العراقي بقرار من رئيس المجلس محمد الحلبوسي سلوكا استبداديا مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل فيما أشار إلى أن الوقت قد حان لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعي .

 

وقال تحالف العزم في بيان إنه يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام الصادر بتوقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لما يتضمنه من سلوك استبدادي ودكتاتوري فاضح ضد مكانة عضوية مجلس النواب العراقي التي منحت بإرادة الشعب وصوته معتبراً أن الأمر النيابي اتخذ بطريقة انتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي فضلا عن مخالفته الصريحة والواضحة لقانون النظام الداخلي للمجلس . وأن انهاء عضوية النائب جاء دون الرجوع لمجلس النواب مستندا في ذلك على استقالة ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها وهي تخالف المادة الدستورية 39 / ثانيا والتي تنص على أنه لا يجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب او جمعية أو جهة سياسية او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها . وانطلاقا من الأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية نطالب رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور للاستفسار من المحكمة الاتحادية والاستيضاح عن قانونية الاستقالة المنسوبة إلى النائب ليث الدليمي وكل استقالة على شاكلتها يتم اعتمادها مستقبلا او الادعاء بصحتها واستغلالها للتأكد من صحة اجراء رئيس البرلمان وما يترتب عليه من آثار قانونية بوصفه استغلالاً للمنصب وتعسفاً متعمداً في معاقبة المخالفين سياسياً من خلال إصدار أمر نيابي دون الرجوع للمجلس او نائب الرئيس او الاستناد الى رأي المستشار القانوني عملا بما جرى عليه العرف من اعلان استقالة النائب داخل جلسة البرلمان باعتبارها نافذة في حال موافقة اغلبية اعضائه كما حصل في سوابق عديدة منها استقالة جعفر محمد الصدر في الدورة الثانية وحسن السنيد وحسن العاقولي في الدورات الثالثة والرابعة وغيرهم .

 

كما طالب تحالف العزم جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين بموقف مسؤول لحماية العملية السياسية والمسار الديمقراطي الذي قدم العراقيون من أجله من الشهداء والجرحى وقطع الطريق على كل من تساوي له نفسه العودة بعجلة الزمن إلى الوراء من خلال ممارسة الغرائز والسلوكيات لاستبدالها مشددا على ان الوقت قد حان لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعية .

 

المصدر : وكالات

تعليقات

أحدث أقدم