د. نزار محمود
ان شعار : "الجميع متساوون أمام القانون" لا يعني سوى انهم يتمتعون بذات ظروف التحاكم من حيث تطبيق مواد القانون . غير انه لا يصح التعامل مع الجميع بمساواة مطلقة في حقوقهم وواجباتهم . فمن الظلم أن تعطي الجميع ذات القدر من الأجر دون النظر الى ما ينجزونه . أليس ذلك من العدل والانصاف ؟ وهل لمواطن خائن ذات التعامل كالمخلص والمضحي له ؟ وبهذا الخصوص تنضوي علامات استفهام كثيرة وكبيرة مثل : ما هي حقوق المواطن تحديداً وما هي واجباته التي سيصار القياس عليها ووفق أي المقاسات ؟!
هل خيانة الوطن رديف لخيانة نظام دولتها أو لسلطاتها أم قراراتها ؟ فكم ممن اعدموا بسبب خيانة في زمن وظرف ما عادوا ليكرموا وتقام لهم النصب ؟ هل ستبقى المفاهيم نسبية وهل سيجري محاكمة المحاكم يوماً ما ؟! كم هناك من الأحكام والمواد والفقرات القانونية ما يصعب تفسيرها التام حتى على مشرعيها ناهيك عمن يحكم بها ؟! في الأسرة الواحدة يبدأ تطبيق الأحكام ! فقد يختلف الأب مع زوجته في تعاملهم مع أبنائهم . هذا يرى زيداً من أبنائه قائماً بواجباته تجاه مدرسته وعائلته وبالتالي يحدد موقفه منه وتلك لا ترى تماماً ذلك فيه ! فهل يحق للأب محبة أكبر لزيد وهل يجوز للأم ألا تحب زيداً ؟! هل تجوز المساواة المطلقة حتى بين أبناء الاسرة الواحدة منهم المبذر والمسرف والمتهور والكسول والطائش ومنهم المقتصد والحريص والمجتهد والمضحي والرزين في تصرفاته ؟! أليست تلك المساواة بينهم غير عادلة ؟ هل يترتب للجندي الذي دافع عن وطنه وعرض حياته للموت حقوقاً اضافية تجاه من لم يقم بذلك ؟ هل يعني حرمان من لم يقم بالدفاع عن وطنه في حال تمكنه بالطبع ظلماً له ؟
ان التوفيق بين المساواة والعدالة اذن اشكالية قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية . بيد ان هناك من الامور ما بنبغي اخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة تلك الاشكالية، منها :
- ظروف الزمان والمكان لمن يراد الحكم بينهم في امر المساواة والعدالة .
- الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشكل حاضنة الاحكام .
- نزاهة وكفاءة الجهات التشريعية والقضائية .
نخلص منا تقدم عرضه ان مسألة التوفيق شائكة وهي بحاجة الى تأن وترو وحكمة وعزم وتوفيق من الله !
إرسال تعليق