واشنطن تصف العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة بالإبادة الجماعية

مشاهدات

 

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأعمال التي يرتكبها جيش ميانمار (بورما) ضد أقلية الروهينغا المسلمة بأنها إبادة جماعية .

 

وقال في كلمته التي القاها في متحف الهولوكوست في واشنطن إن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في ميانمار ضد الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين في غرب البلاد وأضاف خلال زيارته معرض بعنوان طريق بورما إلى الإبادة الجماعية بالمتحف إن هناك دليلا واضحا أن جيش ميانمار ارتكب مذابح مشيرا إلى أنه كانت هناك أوامر لعناصر الجيش في بالقتل والحرق والاغتصاب . وأضاف أن هجمات الجيش ميانمار في 2016 أجبرت 100 ألف شخص من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش . وقال إن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم والوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم  واجب . وفر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ 2017 بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي . وقال بلينكن أثناء زيارة لماليزيا في ديسمبر الماضي إن الولايات المتحدة تسعى بشكل نشط جدا لمعرفة ما إذا كانت معاملة الروهينغا يمكن أن تشكل إبادة جماعية ووصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2018 العنف ضد الروهينغا بأنه مفرط ومنتشر على نطاق واسع ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينغا . ويعيش حوالي 850 ألفا من هذه الأقلية حاليا في مخيمات في بنغلادش المجاورة بينما لايزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين  ورحب ناشطون بحذر بتعليقات الوزير وفق فرانس برس . وفي أحد المخيمات التي يقطنها نازحون بسبب الأزمة بالقرب من سيتوي عاصمة ولاية راخين قال لاجئ من الروهينغا : كان ينبغي أن يتم ذلك منذ وقت طويل لكنني أعتقد أن القرار الأميركي سيساعد العملية أمام محكمة العدل الدولية من أجل الروهينغا . 

 

ورحبت الناشطة في مجال حقوق الروهينغا ثين ثين هلينغ  بقرار الولايات المتحدة قائلة لوكالة فرانس برس : أشعر وكأنني أعيش في تعتيم لكننا الآن نرى نورا لأنهم يدركون معاناتنا . وكتب السيناتور الأميركي من ولاية أوريغون جيف ميركلي في تغريدة مساء الأحد لن أنسى أبدا القصص المؤلمة التي سمعتها في عام 2017 من أفراد الروهينغا قصص عنف وجرائم ضد الإنسانية وأضاف : من الجيد أن نرى الإدارة تتخذ هذه الخطوة التي طال انتظارها لمحاسبة هذا النظام القمعي . وفي حال وصف قانونيا ما حدث في بورما بأنه إبادة جماعية  فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودا على المساعدات الدولية علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى وفق صحيفة نيويورك تايمز .

 

المصدر : وكالات

 

تعليقات

أحدث أقدم