الدكتور نزار محمود
ان المجتمعات الانسانية في تطورها بحاجة الى تنظيم العلاقات بين أبنائها وهي بحاجة كذلك الى تمثيلهم في في اطار تشكيلات قضائية وسياسية وتنفيذية وعلى أساس كفاءة تلك التمثيليات التي وجدت في الانتخابات الأسلوب الأمثل لتشكيلها وفي العراق فإن اشكاليات الانتخابات في العراق مزدوجة سواء في مدخلاتها أو مخرجاتها :
ففي مجال المدخلات فان أكبر القوى السياسية المشاركة في الانتخابات تقوم على أسس طائفية أو عرقية من ناحية وهي لا تملك رؤية وطنية جامعة في برنامجها السياسي ولا يجري التعامل معها من قبل الآخرين على هذا الأساس وكذلك في واقعية وعملية شعاراتها الاقتصادية والاجتماعية وامكاناتها في تنفيذ ذلك من ناحية أخرى . أما في مجال المخرجات فما ان تمضي ايام على تشكيل البرلمان والحكومة حتى تبدأ صفقات المحاصصة وتوزيع المناصب الادارية والسياسية ذات المخصصات المالية العالية وعوائد المشاريع والمقاولات المشروعة وغير المشروعة . ان هذه الحال بدأت منذ اسقاط نظام الايدولوجية القومية العربية التي تبناها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم منذ العام 1968 ولغاية نيسان من العام 2003 .
والسؤال الذي يطرح نفسهر: هل من أمل أو أفق أو حل لهذه الحتمية المحبطة ؟
الجواب : ليس هناك من اشكالية دون حل في حال توفر اشتراطاتها . اشرنا قبل قليل الى كل من مدخلات عمليات الانتخابات السابقة ومخرجاتها وما تؤول اليه الاحوال بعد الانتخابات . بتعبير آخر ان هذه الاشكالية تستدعي في حلها اشتراطات ان يكون لدينا احزاباً وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى : فلا طائفية ولا عرقية ولا لأحزاب أو كتل انتخابية لا تحمل في برنامجها الانتخابي مشروع بناء نظيف وتنمية اقتصادية واجتماعية ولا تتقدمها قيادات غير كفوءة . كما اننا بحاجة الى قضاء نزيه وجهاز تنفيذي عازماً وحازماً على منع الفساد والنهب والسرقات .
إرسال تعليق