بدأت عُمان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة لتلحق بركب الإمارات السعودية والبحرين في اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل 5 أعوام وبحسب وكالة الأنباء الرسمية إنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 121 / 2020 بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم كفترة انتقالية للتطبيق على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة مع بعض الاستثناءات كالسلع الغذائية الأساسية .
ويهدف القانون إلى إعادة التوازن المالي في البلاد والتي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات الوباء وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد عُمان انكمش 6.4 بالمئة على الأرجح مما استنزف خزائن الدولة وارتفع عجز ميزانية الدولة إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية ومن حصيلة الخصخصة وفقا للصندوق الدولي وكانت دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على الطاقة كمصدر أساسي لدخلها اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة عام 2016 بعد هبوط أسعار النفط وبدأت الإمارات والسعودية في تطبيق الضريبة عام 2018 قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019 في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن .
إرسال تعليق