ظهرت مشاكل جديدة حول قانون الموازنة العراقية لعام 2021 والذي تأخر إقراره أشهرا بسبب خلافات سياسية ومالية حول عدد من نصوصه وبعد أن نشر في جريدة الوقائع الرسمية لكنها لم تكن النسخة التي صادق عليها البرلمان وقالت وزارة المالية إن الأخطاء بين النسختين شملت مبلغ الإيراد العام في الجدول من الموازنة بفرق يصل إلى أكثر من سبعة ترليونات دينار نحو 4.5 مليار دولار وأكثر من ثلاثة ترليونات دينار في مبلغ النفقات العام وفروق في الموازنة التشغيلية وفروق في التخصيصات المالية لعدد من المؤسسات وجهات الإنفاق .
وقالت الوزارة في بيان إنها ستخاطب رئاسة الجمهورية العراقية لتصحيح الخطأ الواقع في النشر لتصحيحها من خلال إصدار بيان تصحيحي ينشر أيضا في الجريدة الرسمية وكان رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة طالب في بيان البرلمان العراقي قد طالب بالتحقيق لكشف أسباب الخطا والمحامي والخبير القانوني العراقي حسين السعدون يؤكدا أن الأمر قد يكون أعقد قليلا من مجرد بيان التصحيح الذي اقترحته وزارة المالية وبحسب السعدون فإن الأخطاء الواردة في القانون المنشور تحيله إلى قانون آخر مختلف صادق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية وتشير المادة الثانية من قانون النشر في الجريدة الرسمية العراقية إلى أنه يعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية النص الرسمي المعول عليه ويعمل به من تاريخ نشره إلا إذا نص فيه على خلاف ذلك وبحسب السعدون فإن هذا متحقق في النص القانوني المنشور والذي يحمل توقيع رئيس الجمهورية والذي هو على الرغم من أنه غير دستوري لكنه نافذ ويعتقد السعدون إن من غير الممكن تصحيح النشر فحسب من دون استحصال حكم من المحكمة الاتحادية العراقية تقارن فيه بين النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية وبين النسخة المقرة من البرلمان وتحكم ببطلان الأولى لكي يتم المصادقة على الثانية بشكل قانوني ويستطيع المتصفح الدخول إلى موقع جريدة الوقائع العراقية الرسمي وسيجد أن النسخة التي تحتوي أخطاء ما تزال على حالها .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق