رد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين وقال اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزها على المادة 34 ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي وأن استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت اليه الوزارة في كتابها المنشور ففي نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه .
فيما طالبت لجنة الزراعـة وشؤون المياه والاهوار النيابية مجلس الوزراء باقالة وزير المالية علي علاوي مع استمرار مقترحاته التي سببت ضررا لمعيشة المواطنين وحالتهم المادية واكد رئيس اللجنة النائب سلام الشمري رفض مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على رواتب الموظفين مبينا ان الاوضاع المعيشية للمواطنين عامة والموظفين بشكل خاص لاتتحمل ازمات جديدة في ظل سعي البعض للاضرار المستمر بقوت الناس . ودعا مجلس الوزراء الى رفض هذا المقترح وعدم السماح بطرحه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مبينا ان غالبية المواطنين لازالوا يعانون تداعيات قرار تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار . وأصدرت وزارة المالية العراقية في وقت سابق بيانا أوضحت فيه قرار الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد تداول وثائق رسمية تحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بهذا الصدد .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق