نظم محتجون من محافظة كربلاء وقفة احتجاجية ضد تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان العراقي معتبرين أنه يحتوي نصوصا تضمن ترسيخ المحاصصة والطائفية وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة وهم يرفعون شعارات مناوئة للقانون واتهم بعضهم الكتل السياسية بالعمل على خدمة مصالحهم من خلال تمرير تشريعات قانونية .
وفي بيان للمحتجين إن العدة تعد الآن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي شُرع لقتل آخر أُسس الدولة المدنية التي هي أمل الشعب العراقي بترسيخ المحاصصة المُقيتة وتكون طلقة الرحمة للمحكمة الاتحادية التي تُعتبر صمام الأمان لهذا الشعب المظلوم . وطالب المحتجون في بيانهم بسحب المشروع الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وتأجيل تشريعه إلى الدورة النيابية القادمة وإكمال نصاب المحكمة الحالية من القضاة ومنح صلاحيات لرئيس المحكمة الاتحادية لترشيح قضاة وعدم ربط مشروع قانون المحكمة بصفقات قانون الموازنة . ويتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت البرلمان العراقي على فقرات منه الاثنين الماضي . ويرتبط الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها . ويحاول نواب يشكلون أغلبية في البرلمان العراقي تمرير نصوص قانونية حول وجود رجال دين ضمن هيئة قضاة المحكمة بشكل يسمح لهم بالتصويت على مشاريع القوانين وهو ما أثار حفيظة ناشطين وقانونيين عراقيين على ما اعتبروه بدعة قانونية تؤثر على مسار القضاء في البلاد .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق