مذكّرة القبض تمثّل استهدافاً سياسياً صريحاً

مشاهدات

 


د . يحي الكبيسي

اعتبر الباحث في الشأن العراقي الدكتور يحيى الكبيسي وقوف جهات سياسية وراء إصدار القضاء العراقي «مذكّرة قبضٍ» ضده على خلفية سلسلة مقالات رأيٍ صحافية يواظب على نشرها في «القدس العربي» تناولت مؤخراً «انتقادات» للسلطة القضائية . وأصدر مجلس القضاء الأعلى الاتحادي في 16 آذار/ مارس الجاري «مذكّرة قبضٍ وتحر» على «الكبيسي» وفقاً للمادة (433/ 1 ق.ع) قذف» .

في هذا الشأن يقول «الكبيسي» لـ«القدس العربي» إنّ «المذكرة لها علاقة بالمقالات التي نشرتها في «القدس العربي» حول القضاء عموماً في العراق وحول المحكمة الاتحادية. وآخرهما مقاليّ الأسبوعيان الماضيان» وبشأن مذكّرة القبض بين «ليس لدي أي علم بشأنها. أنا رأيتها في مواقع التواصل الاجتماعي» مبيناً أنها (المذكّرة) تمثّل «استهدافاً سياسياً صريحاً» عازياً السبب في ذلك إلى «إسكات الأصوات التي تفضح النظام الزبائني الذي يحكم العراق اليوم».

وتابع: «توقيت الدعوة مرتبط بما كتبته عن القضاء والمحكمة الاتحادية في المقالين الأخيرين ومرتبط بموقفي المعلن تجاه الإشكاليات الدستورية والقانونية المرتبطة بهذا الموضوع والتي تقوض شرعية المحكمة الاتحادية التي سيتم تشكيلها بالكامل وهذا يتعارض مع مصالح من كان وراء تمرير هذا القانون من الأصل».

وفيما إذا كانت هنالك جهات محددة تقف وراء إصدار المذكّرة أتمّ : «لا أعرف أحداً حتى هذه اللحظة وراء الدعوى ولكن مراجعة الوثيقة يكشف أن أمر القبض ضدي وأمر القبض ضد إبراهيم الصميدعي (محلل سياسي مستقل) قد صدرتا في يوم واحد ومن قاض واحد وبرقمين متسلسلين وهذا يعني الجهة التي تقف خلفهما هي جهة واحدة وان اختلفت أسماء المشتكين».

وزاد : «بالتأكيد هكذا إجراء ضد شخصيات عامة معروفة ستجعل أي شخص يخاف من رفع صوته بنقد الدولة ورجالاتها وسلوكها خوفا من الملاحقة» مجدداً تأكيده أن القضية «استهداف سياسي من الأصل ومحاولة لتكميم الأفواه . وبالتأكيد ثمة جهات سياسية تقف خلفها».

وأصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية مذكرة قبض وتحر على «الكبيسي» الذي يقطن في العاصمة الأردنية عمّان.

وصدرت المذكرة في يوم 16 من آذار/ مارس الجاري بتهمة «القذف» وفقا للوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى . وتعدّ المذكّرة القضائية الصادرة على «الكبيسي» هي الثانية من نوعها إذ عمّم القضاء العراقية مذكرة «تعميم أمر قبض وتحر» في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب!

وقال «الكبيسي» في تصريح صحافي حينها إنه «شارك في انتخابات 2018 ودخلت العراق عشرات المرات بعد هذا التاريخ من مطاري بغداد وأربيل من دون وجود أي مشكلة وهذا كله يضع علامات استفهام على المسألة كلها».

تعليقات

أحدث أقدم