الدينار العراقي مقابل الدولار.. خلاف سياسي يتعمق

مشاهدات




ينتظر العراقيون إقرار الموازنة  من دون أي نتيجة بسبب خلافات السياسيين حول عدة بنود ما دعا رئيس الوزراء للدعوة إلى الإسراع في الأمر تلبية لاحتياجات الفقراء ومن القضايا الخلافية والتي تمس حياة العراقيين ودخولهم الاقتصادية سعر صرف الدولار الأميركي فالأمر متعلق بأسعار السلع وقيمة الرواتب وغيره من المسائل الحياتية اليومية .


وطالب مصطفى الكاظمي بضرورة الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرا وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن وحسم البنك المركزي العراق الجدل حول سعر صرف الدينار مقابل الدولار والمطالبة بتخفيضه معلنا أن لاعودة للسعر السابق ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال مؤكدا أن لا نية لرفع السعر عن 145 ألفا لكل 100 دولار وطالب البنك المركزي بإنهاء ما أسماها بالمهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق مبينا أن هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية.. رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك . واعتبر أن تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الأخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها .


واعتبر مستشار لمحافظ البنك المركزي أن عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أنها زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22 في المئة ما يساهم هذا الأمر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي وحتى شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت  . وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن حصول المالية العامة على نحو 10 ترليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار وبالتالي يفترض الآن على تلك الوزارة تخصيص نحو 20 إلى 30 بالمئة من المبلغ المستحصل 10 ترليون لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر واليوم نزلوا تحت هذا الخط والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن كمنح مالية وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة .


المصدر : وكالات



تعليقات

أحدث أقدم