أفاد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر بأن الكتل الكوردية تنتظر الكتل الشيعية لحسم موضوع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2021 مشيراً إلى وجود مقترح من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحل الخلاف الدائر حالياً وإن المفاوضات لازالت مستمرة بشأن حسم موضوع الموازنة الاتحادية ولاسيما حصة إقليم كوردستان من الموازنة مردفاً أن الكتل الكوردية تنتظر من البيت الشيعي أن يتقدم بطلباته حول حصة إقليم كوردستان .
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية ناقشت موازنة 2021 بحضور مصطفى الكاظمي و5 من الوزراء وأمين مجلس الوزراء وأوضح أن هنالك مقترحاً من رئيس مجلس النواب بهذا الصدد لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الحلبوسي عرض المقترح على الكتل الشيعية لأجل معرفة ردها حوله . أما بخصوص رد فعل الكتل الكوردية على جواب الكتل الشيعية بشأن مقترح الحلبوسي فأشار كوجر إلى أنه في موافقة الكتل الشيعية فإن الأمر سيؤدي إلى حل للجدل وبحال رفضته هذه الكتل فالوضع سيؤدي إلى مشكلة كبيرة . وبخصوص الانتهاء من حسم الموازنة قال كوجر أن اللجنة بحاجة إلى يومين من أجل إجراء مسح نهائي لمواد الموازنة مردفاً أن الفقرة الرئيسة المتبقية هي حصة إقليم كوردستان . جدير بالاشارة أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني والذي ترأس خلال الفترة الماضية وفد إقليم كوردستان للتفاوض مع بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 أبدى استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95% . وبحسب مشروع الموازنة فإن حصة إقليم كوردستان تقدر بـ12.67% من الإيرادات لكن طالباني أوضح أن الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة ؟ وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية داعياً إلى التوزيع العادل للموازنة بين جميع المحافظات وللسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها . وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار من أصل 16 مليار دولار سنوياً يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في ورفعه إلى مجلس النواب كان يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل .
كما تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% من رواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم فضلاً عن ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية و10% على مبيعات السيارات و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي .
المصدر : رووداو-عربي
إرسال تعليق