مشاهدات
أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي أن المشكلة المالية في العراق هي ازمة ادارة ادت الى هذه النتيجة وإنها بحاجة الى معالجات جذرية ومسؤولة وواعية ذات بعدين الأول آني وسريع والثاني استراتيجي يؤمن السيولة والوفرة المالية من خلال رفع مستوى الايرادات غير النفطية في الموازنة العامة مبينا ان الحكومة وللأسف الشديد ليس لديها جدية في التعاطي والمعالجة لهذه الامور المتعلقة بالايرادات رغم الأمكانيات والموارد الوفيرة التي تمكنها في حال الادارة الصحيحة من تحقيق وفرة مالية للخزينة مشيرا الى ان هذه المشاكل ما زالت قائمة ونشاهد ايضا قانون اقتراض جديد يلوح بالافق وهو امر مؤسف.
واضاف السيد العقابي ان المنافذ الحدودية والكمارك والاتصالات وشركات الهاتف النقال والمشتقات النفطية والاستثمار فيها كلها أبواب من الممكن بحال إدارتها بشكل صحيح ورشيد وناضج ومسؤول ان تدر لخزينة الدولة مابين 20-25 تريليون دينار شهريا لكن نتيجة للإصرار على اتباع إسلوب معمول به سابقا أوصلنا الى نتائج سلبية والتي يدفع ثمنها المواطن. وحين وافق البرلمان على الاقتراض في حزيران الماضي بمبلغ 15 تريليون دينار بناءا على ما تقدمت به الحكومة بان هذا المبلغ يغطي العجز الموجود فيما يخص النفقات الضرورية والرواتب لكن الحكومة اليوم افلست وهذا دليل على عدم وجود رؤية لديها لمعالجة هذه الازمة الخانقة مشددا على انه بحال البقاء على هذه النمطية فإن المستقبل مجهول دون اي نقطة ضوء في نهاية النفق الذي ادخلتنا به تلك السياسات المتخبطة للقابضين على السلطة طيلة الفترة السابقة.
إرسال تعليق