سلطة بورتسودان تشن حملة منظمة داخل أروقة الأمم المتحدة لإسكات الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.
وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، بدأت السلطة تحركا مبكرا لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى خطاب "السيادة الوطنية "، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود. وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير ، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026. لكن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.
إرسال تعليق