مشاهدات
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وأن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إرسال تعليق