وقال مهندسون وخريجون محليون أن "ما جرى يمثل ظلما بحق أبناء القضاء"، وأن "الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءات المحلية التي تنتظر فرص التشغيل منذ سنوات، بدلا من استقطاب وافدين من محافظات أخرى". كما طالب الأهالي بـ"إيقاف التعاقدات الحالية، وإعادة النظر بآليات التشغيل، واعتماد مبدأ العدالة في منح الفرص، بما يضمن تمكين أبناء القائم وإشراكهم في المشاريع الحيوية المقامة داخل مناطقهم". من جهته، قال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، إنه "ليس فقط أهالي القائم، بل جميع أهالي الأنبار، خصوصاً المناطق الغربية، ممتعضون من هذا التعاقد". هذا استحقاق لأهالي المحافظة، والمفروض أن تكون النسبة الكبيرة والأكبر من حصة محافظة الأنبار، لا مانع من التعاقد مع عاملين من خارج المحافظة، لكن يجب أن تكون الغالبية من المهندسين والمشغلين والعمال من داخل الأنبار". وأن "الحكومة المحلية ليس لها تدخل مباشر، لكنها ستضغط باتجاه أن يكون التعاقد مع أهالي المناطق المجاورة وأهالي القائم".
من جانبه، قال الناشط المدني يوسف الندا، إن "ما يجري في حقل عكاز يمثل تجاوزًا على حق أبناء المنطقة الذين دفعوا ثمن استقرار الحقل وأمنه منذ سنوات". وأوضح الندا، أن "القائم خرجت من الحرب مدمرة، وما زال أبناؤها ينتظرون الفرص التي وُعدوا بها مع كل مشروع يُقام على أرضهم، لكن ما يحصل اليوم هو تكرار لسياسة إبعاد السكان الأصليين عن مصادر الرزق". ودعا الندا، إلى "تدخل عاجل من الحكومة الاتحادية لضمان شفافية التعاقدات، وإلزام الشركات بمنح الأفضلية لأبناء القضاء، أسوة بما يجري في باقي المحافظات المنتجة للطاقة". ويترقب أهالي القائم الإجراءات الحكومية المقبلة، وسط مخاوف من استمرار ما وصفوه بـ"تهميش حقوقهم"، في واحد من أهم المشاريع الاقتصادية في غرب العراق.
إرسال تعليق