قدمت وزارة الدفاع اليابانية طلبا بمبلغ قياسي للموازنة الجديدة بهدف تعزيز ترسانتها من المسيّرات للتعامل مع ما سمتها "بيئة أمنية تزداد حدة بشكل كبير" حسب مسؤول بالوزارة . وتتخلى اليابان خلال السنوات الأخيرة عن موقفها المسالم، إذ تحرّكت للحصول على إمكانيات تنفيذ "هجمات مضادة" كما ضاعفت إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي .
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وزارة الدفاع قدمت طلبا للموازنة الجديدة للعام المالي -الذي يبدأ في الأول من أبريل/نيسان- وتبلغ قيمته 8.8 تريليونات ين (نحو 60 مليار دولار). وهذا ما يتجاوز المبلغ القياسي السابق -الذي خصصته رابع قوة اقتصادية في العالم لهذا الغرض في العام المالي الحالي حتى مارس/آذار 2026- والذي بلغ 8.7 تريليونات ين. وبعد 80 عاما على الحرب العالمية الثانية والقصف النووي لهيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ما زال دستور البلاد يفرض قيودا على الإمكانيات العسكرية لتقتصر على الدفاع.
إرسال تعليق