مشاهدات
صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، وذلك في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في إسرائيل .
المستشارة نفسها لم تحضر جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته، حسب القناة 12 الإسرائيلية. وحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة. ووفق مصادر محلية، فإن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية.
إرسال تعليق