مشاهدات
كشف النائب المستقل أمير المعموري، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب بينهم رؤساء كتل سياسية للمطالبة بإعفاء مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحالتها إلى التحقيق على خلفية ملفات فساد وهدر المال العام تصل إلى تريليون دينار سنوياً، وليس مجرد مليارات، في وقت تُوزع فيه مفردات البطاقة التموينية التي تتضمن خمس مواد، ثلاث منها تُنتج محلياً (الزيت، السكر، المعجون)، فيما يتم استيراد المادتين المتبقيتين من الخارج . وأشار المعموري إلى أن عقد السلة الغذائية الواحدة كان بقيمة 6 دولارات، وتم رفعه إلى 9 دولارات، أي بزيادة 3 دولارات، وباحتسابها على أساس عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة، تصبح الكلفة الزائدة 120 مليون دولار شهرياً، أي ما يقارب 62 مليار دينار .
إرسال تعليق