ماذا تقول المعارضة والحكومة؟
تذهب غالبية المواقف التي أطلقها مسؤولو "حزب الشعب الجمهوري" حتى الآن باتجاه أن ما حصل "عملية انقلاب سياسي"، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة التركية على لسان وزير العدل فيها، يلماز تونج. وقال رئيس الحزب المعارض الذي يتبع له إمام أوغلو، أوزغور أوزيل إن تركيا لن تستسلم لهذا الانقلاب السياسي.. سنقاوم معا ، كما دعا ظهر الأربعاء عبر X المواطنين الأتراك للتجمع أمام مراكز حزبه في كافة أنحاء تركيا. وبدوره قال رئيس بلدية إسطنبول، في رسالته مكتوبة نشرها على X : أسلم نفسي أولا إلى الله ثم إلى أمتنا . وسترد أمتنا بكل قوة على الأكاذيب والمؤامرات والفخاخ، وعلى منتهكي حقوق الشعب، وعلى من يسلبون إرادة الشعب. أسلم أمري لله أولاً، ثم لأمتي . وأدلى وزير العدل، يلماز تونج بتصريح بشأن التحقيق المفتوح ضد إمام أوغلو، وقال : من الخطير للغاية والخطأ تحويل التحقيقات التي أجراها القضاء المحايد والمستقل إلى أطراف مختلفة ووصفها بتعبيرات مثل الانقلاب . كما اعتبر تونج أن "ربط التحقيقات والقضايا التي بدأها القضاء برئيسنا هو على أقل تقدير، وقاحة وعدم معرفة المكان ، مؤكدا : يجب على الجميع أن يعلموا أنه في دولة القانون. إذا كان هناك ادعاء بارتكاب جريمة، فإن المكان الذي سيتم فيه الدفاع ليس الشوارع بل السلطات القضائية".
ما القضايا والتحقيقات ؟
لا يواجه إمام أوغلو قضية واحدة، بل عددا من الدعاوى القضائية والتحقيقات . من بين تلك القضايا ضده المعروفة باسم قضية الحمقى ، التي تعود إلى عام 2019 عندما انتخب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول . في تلك الفترة قال إمام أوغلو إن الذين ألغوا الانتخابات (في جولتها الأولى) أغبياء (حمقى)، وبناء على ذلك، أعدّت النيابة العامة دعوى بحقه بتهمة "توجيه إهانات لموظفي القطاع العام"، والمطالبة بسجنه أربع سنوات وشهر واحد، ومنعه من العمل السياسي. وحُكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 ديسمبر 2022، وتم استئناف القرار بعد ذلك من جانب رئيس بلدية إسطنبول دون اتخاذ أي شيء حاسم حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، أنه وفي حال رفضت المحكمة الإقليمية للعدل الاعتراض الذي قدمه إمام أوغلو فيما يتعلق بقضية "الحمقى"، فسوف ينتقل الملف إلى الغرفة الجنائية الرابعة في محكمة الاستئناف العليا. وإذا تمت الموافقة على القرار هناك فسيتم إلغاء رئاسة إمام أوغلو لبلدية إسطنبول ومنعه من ممارسة السياسة.
إرسال تعليق