مشاهدات
أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف عبد الجليل الحمامي، اعتراض دولة القانون على قانون العفو العام مبيناً أن فقرة إعادة التحقيق لم ترد في الاتفاق السياسي وما ورد حين تشكيل الحكومة هو إعادة تعريف الإرهاب وأن البلد سيصبح كالغابة إذا لم تُحترم قرارات القضاء، وسيعود إلى المربع الأول حين يدعو المعترضون على المحكمة إلى تظاهرات.
إرسال تعليق