البرلمان العراقي يتسلم مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية

مشاهدات



 أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره . وقال المالكي في بيان :

 

"حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون اعلاه ، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا". ويتضمن  المقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ( يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل ، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة ( قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم . ويشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي . ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات ، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال . وأن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم . ولا يتعارض المقترح  مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض ، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه ، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة .

تعليقات

أحدث أقدم