أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره . وقال المالكي في بيان :
"حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون اعلاه ، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا". ويتضمن المقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ( يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل ، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة ( قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم . ويشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي . ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات ، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال . وأن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم . ولا يتعارض المقترح مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض ، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه ، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة .
إرسال تعليق