أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق ؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة .
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان اليوم، بأنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة . وأضاف مكتب الإعلام أنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم ؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل . وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة . يُشارُ إلى أنَّ المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ .
ووجّه الادعاء العام العراقي، أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية "الانتربول" لاعتقال مسؤولين كبار سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن". ووفقا للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد بتاريخ 8 من شهر آب/أغسطس الماضي، فإن المتهمين هم كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، و وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه . واستندت مذكرات القبض على كتاب هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقتهم خارج العراق عن التهم المسندة إليهم وفق أحكام المادة 316 ق.ن. وطلب الادعاء العام، من الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون .
إرسال تعليق