رفع مخاتير لبنانيون أختامهم احتجاجاً على رفع تعرفة الطوابع المالية لمعاملات الأحوال الشخصية والتي ضُربت بعشرين ضعفاً في إطار مشروع موازنة عام 2024 مطالبين السلطة بالتراجع عن قرارها ومهددين بالتصعيد إذا لم يلق مطلبهم آذاناً صاغية . وأقرت المادة 66 من قانون موازنة العام الحالي الزيادة على رسوم الطوابع المالية ما انعكس على تعرفة الحصول على وثائق رسمية عدة لاسيما إخراج القيد الذي يستخدم في العديد من المعاملات الرسمية والشخصية منها استخراج جواز سفر أو تجديده وتسجيل عقود الزواج والطلاق والمواليد ومعاملات الإرث والحصول على رخصة قيادة والتسجيل في المدارس والجامعات والتقديم لوظائف حكومية أو خاصة . في زمن الإفلاس تبحث حكومة تصريف الأعمال عن أي مخرج حتى لو كان من ورق قديم ففي وقت تعتمد فيه معظم الدول على المكننة في معاملاتها الرسمية يستمر الطابع المالي في لبنان كرمز للفساد والبيروقراطية والضرائب التي لا تنتهي كما يقول رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار مختار ببنين زاهر الكسار .
إرسال تعليق