حذر مختصون من أن الضرائب التي فرضتها الحكومة المحلية في ديالى مطلع العام الحالي، ستثير غضب المواطنين، خصوصاً وأنها لم تنعكس على تقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة، فيما يرى مسؤولون محليون أن هذه الضرائب تأتي وفق القانون .
وتفاجأ أهالي ديالى مع حلول العام الجديد برسوم تتراوح بين ألف دينار وتصل إلى 25 ألف دينار على نشاطات وإجراءات يمارسها أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى بكل حرية من دون دفع أي أموال لقائها، كنقل الأثاث المنزلي والمواشي والدواجن والمنتجات الأخرى ومد خطوط المياه والكهرباء وتسجيل إجازات العمل وغيرها الكثير. يشار إلى أن هذه الرسوم أقرّها مجلس محافظة ديالى السابق الذي تم حلّه كباقي مجالس المحافظات في العام 2019 تحت ضغط شعبي من تظاهرات تشرين التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه وكان من ضمن مطالبها حلّ مجالس المحافظات، ليعود تنفيذ قرار هذه الرسوم بعد أربع سنوات من إقرارها . وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ماهر حسين الخزرجي إن "قانون جباية الرسوم والضرائب رغم محدوديتها المالية إلا أنه مشروع غير مجدٍ ومحكوم عليه بالفشل مقدماً بسبب فشل تجارب سابقة في ديالى وأبرزها الإيرادات المالية في (منفذ الصفرة) خلال السنوات الماضية وما حققه من إيرادات مالية فلكية إلا أنها لم تغير أي شيء من الواقع الخدمي المتهالك في عموم ديالى" . ويرى الخزرجي أن "جباية الضرائب والرسوم المحلية ستلقى معارضات ورفض شعبي يقود لتدخلات اتحادية لإلغائها" متساءلاً "ماذا ستحقق الرسوم والضرائب للمواطن وإلى أي أبواب صرف سيتم تخصيصها؟".
المصدر : وكالات
إرسال تعليق