أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي .
وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت في قرار غير عادي بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور . ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا . وعبرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى . وهيمنت وسوم "الأزمة الدستورية" و"المحكمة الدستورية" و"محكمة النقض" على منصة X للتواصل الاجتماعي .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق