د. غازي فيصل حسين
أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية
مع جل احترامي لاختلاف وجهات النظر ، لكني اعتقد ان ما يطلقه العديد من الشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال المقالات الصحفية من تأويلات واحكام على المواثيق الدولية للأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية السيداو لحماية المرأة من التعسف والظلم وانتهاك حقوقها في العمل والصحة والكرامة ، مجانبة للواقع ولطبيعة واهداف هذه الاتفاقيات الدولية التي تناقش وتعدل وتقر من قبل الخبراء والمتخصصين يمثلون 200 دولة عضو في الجمعية العامة ومن مختلف الاديان والمذاهب والقوميات والقارات .
ان من حق الدول ان تحتفظ بقوانينها الداخلية، التي تتمتع بالعلوية على الاتفاقيات الدولية وضمن اطار حق تقرير المصير للشعوب باختيار انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، كما يحق للدول عدم التوقيع أو الالتزام بهذه الاتفاقيات لأنها غير ملزمة اساسا للدول والمجتمعات . ويحاول العديد من المعلقين والكتاب اتهام الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية بنشر الرذيلة والدعارة واباحة مختلف المحرمات كالمثلية ، وهذا غير صحيح ، حيث تذهب التأويلات لتحريف المقاصد الأساسية لهذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية ، تلك التأويلات تنظر للآخر وللغرب الليبرالي بانه الشر المطلق، اما نحن فنمثل الخير المطلق، لذا ارجو ان تقرأ مضمون المواثيق والاتفاقيات الدولية قراءة نقدية علمية موضوعية بعيدا عن المنهج المضلل لقراءة هذه الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية والنظرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إرسال تعليق