ضيف عبد المجيد
سنبدأ بقاعدة قانونية ( الاحتلال باطل وكل مانتج عن الاحتلال فهو باطل قانونا ونظما وتشريعات ) اراضي جمهورية العراق وحدة واحدة تحكمها مجموعه قوانين وانظمة وتشريعات ومحددات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وما قبلها . فمثلا العثمانيون حافظوا على سندات وسجلات للاراضي والعقارات وسجلات للنفوس لمناطق العراق والويته المعروفه كافة ونقلت تلك السجلات للحكومة العراقية عند تأسيسها . وقد اصدرت الحكومات المتعاقبة وحتى 08.04.2003 سلسلة من القوانين والتشريعات المنظمة لاستملاك وانتقال ملكية العقارات ( سواء كانت ارض او عقار ) ويحكم العمل بها قانون التنظيم الاساس ( المخطط الحضري للمدن ) اما خارج المدن فتنظم وفق قوانين الزراعه .
ان ماحصل بعد 09.04.2003 من تجاوز على الملكيات العامة والخاصة سواء بالاستيلاء المباشر وتحويل الملكيات وفق سندات مزورة او باستخدام القوانين التي سنت بعد الاحتلال وتبويبها حسب مصالح جهات معروفة بعينها ،ذات نفوذ سياسي وديني ومجتمعي ، ادى الى استباحة عقارات واراضي الدولة كافة والاستيلاء عليها في بغداد وجميع محافظات العراق ال( 18 محافظة ) وتحويلها الى املاك لمتنفذين واغلبهم واجهات للاحزاب والشخصيات السياسية والدينية والعشائرية والمرتبطة بها . ان حجم الاستيلاء والاستحواذ الممنهج على عقارات الدولة واراضيها موضوع مهم ويهم كل عراقي . لأن عقارات واراضي العراق هي ملك للشعب العراقي كافة ، وان الاستحواذ عليها جريمة بحق المال العام ، وان اعادة بيعها وتحويل جنسها لايعني مطلقا انها قانونية ، فالحق العام لا يضيع بالتقادم ، وان بدل الانتفاع منها بعد بناء العمارات والشقق والمشاريع عليها ، سيحمل جميع من استفاد منها بدفع (بدل المنفعة ) وبأثر رجعي وان الحق العام الممثل بالدولة سيقوم بأعادة النصاب الى الوضع التي كانت عليه عقارات واراضي الدولة والقطاع الخاص قبل 09.04.2003 . والشيء بالشي يذكر واود ان اشير هنا الى انه بعد الاحتلال تشكلت (هيئة دعاوي الملكية) والتي اعادت جميع الاملاك المصادرة الى اصحابها الشرعيين كافة ، مع تعويضات مالية مجزية جدا ، وهذا التشريع سن اثناء حكم سلطة الاحتلال للعراق . كما اود ان انبه الى حقيقة مهمة وهي ان جميع العقارات للدولة والقطاع الخاص موثقة (قبل الاحتلال ) توثيقا دقيقا بما في ذلك املاك امانة بغداد واملاك وزارة الاوقاف واملاك الوقف الكيلاني وغيره من الاوقاف في جميع محافظات العراق .
نقطة مهمة لابد من تسليط الضوء عليها وهي ان الدولة العراقية تمتلك عقارات واراضي مميزة ومصانع ومزارع في العديد من دول العالم كما تمتلك حصصا في عدد من المصانع وهي مسجلة باسم الحكومة العراقية وهي ملك للشعب العراقي ، وقد استبيحت اغلب تلك العقارات وبيعت بصفقات فساد من قبل السفراء التابعين للاحزاب الحاكمة المعروفة وهنالك ملف ( الاموال العراقية المؤمنه باسماء تجار عراقيين في خارج العراق وقد تم الاستيلاء على معظمها وتوزيعها بين التجار واحزاب السلطة وغلق ملفها نهائيا ) وعليه فأن ممتلكات الدولة المالية والمادية والعينية المنقولة وغير المنقولة هي ملك للشعب العراقي وانصح الجميع بعدم شراء اي عقار سواء دار او شقة او ارض زراعية محولة اى مصنع او موقع تابع لاية جهه قد استحوذت عليه ، ويجب التحقق من اصل العقار او الارض ومعرفة ملكيتها قبل 09.04.2003 وخاصة ماحدث ويحدث من عدوى شراء الشقق والبيوت في المجمعات السكنية في جميع محافظات العراق ال ( 18 محافظة بدون استثناء ) لان القانون لا يحمي المغفلين ، سيتم استرداد جميع هذه العقارات وتعود لملكية الدولة ، وسيتحمل ملاكها الجدد كافة التبعات القانونية وبدل الاستفادة والمنفعة وبدل تغيير جنس العقار . اما المستثمرين فاغلبهم كما اسلفت واجهات لجهات معروفة وقسم كبير منهم (مزدوجي الجنسية) وعند عودة الحقوق الى الشعب العراقي عاجلا او اجلا ، فحتما سيصار الى تصويب التصرف باراضي وعقارات الدولة وبضمنها اراضي الاوقاف والاراضي الزراعية وواجهات البحيرات والانهر والجبال وتجريم كل من عبث وتصرف بها بتهمة سرقة اموال الدولة وهذه حقوق الشعب العراقي .
العراق يمرض ولا يموت
إرسال تعليق