انتقد وزير المالية في حكومة اقليم كردستان يوم السبت تنصل القوى السياسية في بغداد عن اتفاقاتها المبرمة في تحالف ادارة الدولة والاتفاق النفطي بين الإقليم والعاصمة الاتحادية . وقال وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب في بيان :
أن كل التغييرات التي أجريت على فقرات مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بمستحقات اقليم كردستان تخالف الدستور وجميع القرارات والاتفاقيات التي أبرمت بين حكومة اقليم كردستان والاطار التنسيقي قبل تشكيل الكابينة الحكومية الحالية وتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب فيما بعد ومن ثم الاتفاق بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط العراقية واخر اتفاق أبرم في 4 من نيسان (الماضي) بحضور رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان . وأضاف أنه منذ بداية ارسال مشروع قانون الموازنة من قبل للحكومة الى مجلس النواب تراجع أصحاب السلطة في العراق عن هذه الاتفاقات التي أبرمت طوال الفترة الماضية بين الطرفين وهذا اثبت ان اصحاب السلطة في العراق يتعاملون مع اقليم كوردستان بنفسية العدائية والاستصغار وهذا امتداد لنفس السياسية الشوفينية للنظام السابق . وتابع شيخ جناب أنه بسبب كل هذه القيود الجائرة فرضوا على اقليم كردستان وشعبه حالة لم يتم التعامل بأي شكل مع اهالي اقليم كردستان كمواطنين عراقيين وهذا يتسبب في ان لا تتمكن حكومة الاقليم و وزارة المالية تحديدا من اداء مهمتها لذا ادين كل هذه التغيرات الظالمة خاصة بعد وضع غالبية نفقات النفط والنقل وقروض (تي بي اي) على حصة الإقليم".
وأشار إلى ان هذه الأجواء غير الصحية في الوقت الحالي فرضت حالة على اقليم كردستان مماثلة لحملات انفال اخرى ومسؤوليتها إذا كانت في السابق تقع فقط على عاتق حزب السلطة فمن الآن فصاعدا تقع على عاتق كل الأحزاب والقوى والجهات التي صوتت لمشروع قانون الموازنة . واردف قائلا أن مسؤولية كل ما يواجه حكومة اقليم كردستان من مشاكل اقتصادية ومالية تقع على عاتق هؤلاء والحكومة الاتحادية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق