لواء سمير فرج
كانت تُقاس قوة أي دولة أو كما يطلق عليها في محاضرات الاستراتيجية في كليات الدفاع في العالم قوة الدولة الشاملة حيث تشمل عناصرها القوى العسكرية ثم القوى السياسية والقوى الاقتصادية والقوى الجيواستراتيجية والقوة البشرية والقوى الثقافية وغيرها من القوى وحتى زمن قريب كانت قوة الدولة تُقاس بالقوة الأولى . وهى القوى العسكرية على أساس أنها هي التي تؤمن حدود الدولة أو تحقق للدولة الهجوم على دولة أخرى لإجبارها على تنفيذ مطالبها أو للاستيلاء على ثروات هذه الدولة أو لتنفيذ ضربة استباقية ضدها عند وجود معلومات أنها سوف تعتدى عليها وأما القوى السياسية للدولة فهى تبرز من خلال أهميتها فهل هي أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين ولها حق الفيتو أو هل هذه الدولة لها وجود داخل أحلاف عسكرية تحقق لها الحماية . مثل دول حلف الناتو أو هل لديها اتفاقيات للتعاون الاقتصادى مثل الأعضاء في مجلس التعاون الخليجى أو في الاتحاد الأوروبى . والقوة الجيواستراتيجية تعنى مكان الدولة على خريطة العالم وأهمية موقعها الجغرافى وهل ذلك الموقع مؤثر عسكريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا مثل جيبوتى دولة صغيرة الحجم لكن موقعها على مضيق باب المندب ومدخل للبحر الأحمر وعلى المحيط الهندى . وعلى الطريق البحرى المؤدى إلى رأس الرجاء الصالح لدرجة أن هناك 4 قواعد عسكرية لأربع دول هي أمريكا وفرنسا والصين واليابان كل ذلك يضع أهمية جيواستراتيجية لهذه الدولة . وفجأة ومنذ عدة سنوات تغيرت القيمة النوعية لكل عنصر من عناصر قوى الدولة الشاملة حيث أصبحت القوة الاقتصادية للدولة هي أعلى درجة لتقييم الدولة حيث هناك مَن يقول إن قوة الدولة الاقتصادية تحقق لها تكوين قوة عسكرية مميزة من جميع أنواع الأسلحة والقوات كما أن قوة الدولة الاقتصادية تُمكِّنها من إدارة حرب طويلة المدى .
والدولة الضعيفة اقتصاديًّا لن تكون قادرة على إدارة حرب لفترة طويلة كما أن الدولة ذات القوى الاقتصادية تستطيع إنشاء قواعد عسكرية في مناطق عديدة من العالم كما أنها تستطيع إنشاء صناعات عسكرية متطورة . ولعل أبسط مثال على ذلك أن إنجلترا كانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولها في كل مكان في العالم تواجد وقوات وقواعد عسكرية والآن فقدت كل ذلك لأنها لم تعد قادرة اقتصاديًّا على تحمل أعباء هذا التواجد خارج أرضها . ولكن بنظرة إلى الصين التي أصبحت القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنه أصبح لديها تواجد كبير في إفريقيا ودول آسيا بل لها قواعد عسكرية في إفريقيا .وأصبحت الصين بقوتها الاقتصادية الآن أهم خطر يهدد الولايات المتحدة الأمريكية خاصة عندما رفعت الصين ميزانية الدفاع هذا العام إلى أكبر نسبة في تاريخها وأصبحت قوتها البحرية أقوى قوة بحرية في العالم من هنا بدأ الجميع يرى أن الحرب القادمة ستكون في منطقة جنوب شرق آسيا ضد قوة هذا التنين الأصفر الجديد ومن هنا قامت اليابان بزيادة ميزانيتها العسكرية هذا العام لتعادل ميزانية وزارة الدفاع الروسية كل ذلك لأن الصين الدولة القوية أمامها وأصبحت تهديدًا مباشرًا لها . وخلال السنوات الخمس الماضية ظهر عنصر جديد من عناصر قوة الدولة الشاملة وهو القوة المعلوماتية والتكنولوجية فالمعلومات أساس اتخاذ أي قرار وكلما كانت المعلومات دقيقة وصحيحة كان القرار سليمًا وكلما كانت المعلومات خاطئة وغير صحيحة كان القرار المتخذ خاطئًا على أي مستوى سواء من الناحية العسكرية أو حتى الاقتصادية أو حتى السياسية . وأصبح ارتباط المعلومات بالقوة التكنولوجية مهمًّا حيث إن التكنولوجيا الحديثة تحقق للدولة الحصول على معلومات واضحة ودقيقة وأبسط مثال على ذلك الدولة التي تمتلك أقمارًا صناعية وأصبحت قادرة على الحصول على المعلومات وأصبح التجسس السيبرانى لكل دولة يحقق لها التجسس على الدولة الأخرى والحصول على أدق المعلومات .
وإذا نظرنا للصين الآن مثلًا فإن شركة هواوى التي تعمل في مجال نظم المعلومات والاتصالات دخلت في منافسة في بريطانيا عندما أرادت بريطانيا إدخال نظام اتصالات الـG5 داخل المملكة المتحدة حيث إن معظم دول العالم حاليًا تعمل بنظام G4 بما فيها مصر التي تطمع في النظام الجديد وهو الـG5 فلقد فازت الشركة الصينية هواوى عندما دخلت في هذه المناقصة ضد الشركات الألمانية والأمريكية والفرنسية . ولأنها أكثر قدرة على تنفيذ المشروع بكفاءته العلمية متفوقة على شركات الدول الغربية الأخرى . ولكن قامت أمريكا بالضغط على إنجلترا لكى ترفض عرض الشركة الصينية لأن ذلك يعنى دخول الشركة الصينية ولأن إنشاء هذه الشبكة الجديدة في إنجلترا سيتيح لها الدخول على جميع شبكات الاتصالات في أوروبا وبالتالى يتيح لها وللصين معرفة كل المعلومات عن دول الاتحاد الأوروبى . وهذا أبسط مثال على تقدم الصين في مجالات المعلومات والتكنولوجيا الحديثة. ويكفى أن نقول إن نظم الحاسبات والتكنولوجيا في روسيا استطاعت التدخل في الانتخابات الأمريكية السابقة. من هنا أصبحت هذه الأنظمة المعلوماتية الآن تتحكم في كل شىء في العالم . لك أن تتخيل أن الطائرات التجارية تستخدم الأقمار الصناعية في سفرها وطيرانها من دولة إلى أخرى ولا نبتعد كثيرًا حين نقول إنك إن أردت زيارة صديق لك فلأول مرة لن تقول له ابعث عنوانك لكن ستقول له ابعث Location أو موقعك من خلال تليفونك حتى التاكسى الذي تطلبه يستخدم location . وكل الأقمار الصناعية التي تغذى جميع تطبيقات التليفون تستهدف الدولة مثل تطبيق تيك توك، الذي تمتلكه الصين وتطبيق واتساب تابع لأمريكا وتطبيق تليجرام تابع لروسيا وتطبيقات أخرى كلها تدخل على حساباتك وتحصل على كل معلوماتك الشخصية . وتأتى الطيارات المسيرة الدرونز مثلًا واضحًا على ذلك، حيث أصبحت لها القدرة على استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة وأن تصبح أساس القوة الجوية الجديدة لأى دولة في العالم . من ذلك كله أصبح عنصر المعلومات والتكنولوجيا لكل دولة في العالم إحدى نقاط تقييم قوة الدولة الحديثة بل أصبحت نقاط هذا العنصر تأتى في أهمية مباشرة بعد القوة الاقتصادية للدولة من هنا أصبحت كل دولة الآن تعمل على تطوير قوتها المعلوماتية والتكنولوجية . ومن هنا تغيرت محاضرات الاستراتيجية في كليات الدفاع في العالم عن العام الماضى لتضع القوى المعلوماتية والتكنولوجية للدولة هي القوى الثانية بعد القوى الاقتصادية لقياس قوة الدولة الشاملة بل أصبحت الدراسات في كل الجامعات في العالم كله تركز على العلوم والتكنولوجيا والإلكترونيات والفضاء . ويتم التقليل من العلوم النظرية بهدف خلق جيل جديد ينمى قدرة الدولة في مجال التكنولوجيا الحديثة ومعها نظام المعلومات الحديثة. وهكذا تغيرت مفاهيم قياس قوة الدولة ليكون أساسها القوة الاقتصادية ثم التكنولوجية ثم العسكرية وبعدها السياسية ثم باقى العناصر الأخرى .
المصدر : المصري اليوم
إرسال تعليق