بدأت الجمعة محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار في فيينا بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
ونصت لائحة الاتهام بأنّ المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا . وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولًا من مكتب حماية اللاجئين سهلوا بشكل غير قانوني حصول خالد الحلبي على اللجوء وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا وفقًا لمنظمات غير حكومية . وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو 2015 مع جهاز أجنبي شريك . وأكدت النيابة العامة أن الجهاز الأجنبي الشريك هرّب بشكل غير قانوني هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعًا من مغادرتها لنقله إلى النمسا في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية من دون مزيد من التفاصيل . ثم نقلته الأجهزة النمساوية بواسطة سيارة خدمة إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر 2015 من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة .
ويواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي 2016 أبلغت اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب السلطات النمساوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة . وشغل خالد الحلبي منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013 وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين . ومع وصول تنظيم الدولة الإسلامية في 2013 فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء . وقالت النيابة إن التحقيق بشأنه ما زال مستمرا. ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا . وفي النمسا حُكم على مقاتل سابق في الجيش السوري الحر بالسجن مدى الحياة في مايو 2017 لإعدامه 20 جنديًا حكوميًا جرحى وبعد نزع أسلحتهم وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بعد ذلك بعامين .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق