مشاهدات
استندت الحكومة الفرنسية إلى سلطة دستورية خاصة لسن قانون معاشات تقاعد مثير للجدل دون تصويت في البرلمان في خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. وتم اتخاذ القرار قبل دقائق قليلة من الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي). وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية .
إرسال تعليق