شابت التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان .
ووجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه . وقالت : أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أي أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة . هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع في المقابل اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر . وعلق رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان : الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية . واتهمت الرابطة السلطات بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة . وانتقدت منظمة حقوق الانسان الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب .
ورأى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة المنحى المتطرف الذي سلكه المخربون المنضوون في صفوف اليسار المتطرف الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب . ومنذ تمرير المشروع من دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي تنتشر أشرطة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق