إيطاليا مستعدة لاستقبال مهاجرين شرعيين أكثر من مصر لكن بشروط

مشاهدات



أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني محادثات مع مسؤولين مصريين وجامعة الدول العربية في القاهرة ركزت على الأمن الإقليمي والصراع في ليبيا المجاورة بالإضافة إلى القضايا الثنائية الحساسة . وقال إنه أثار مع الرئيس المصري قضية جوليو ريجيني طالب الدراسات العليا الإيطالي وقضية باتريك جورج زكي الناشط المصري الذي يدرس في بولونيا الذي كان قد تم اعتقاله لما يقرب من عامين . 

 

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة مستعدة لإزالة الحواجز وتداول خلال اجتماعه مع الرئيس السيسي أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي في البحر المتوسط لكنه ركز على عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والجهود المبذولة لوقف الهجرة غير النظامية من ذلك البلد . والتقىمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط . وقال تاجاني إن رحلته إلى مصر وقبلها إلى تونس وزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر جزء من جهود بلاده لتعزيز علاقاتها المتعلقة بالطاقة في المنطقة والأهم من ذلك القضاء على تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا . ويجب على المرء أن يفعل المزيد لأن موضوع الطاقة بالنسبة لنا ذو أهمية غير عادية. . فتكاليف الطاقة مرتفعة للغاية حيث لا يمكن أن تظل قادرة على المنافسة حتى داخل الاتحاد الأوروبي .

 

وروجت مصر التي تستضيف أكثر من 6 ملايين مهاجر على مدى سنوات لجهودها في منع قوارب المهاجرين من المغادرة من شواطئها . وكان المهاجرين المصريين في عام 2022 من بين أكثر الجنسيات التي وصلت إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق السفر أولا عبر ليبيا المجاورة قبل القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر . وقال وزير الخارجية الإيطالي إن : إيجاد حل لمشكلة ليبيا جزء من الحل لمشكلة الهجرة غير النظامية مضيفا أن إيطاليا قد تستقبل المزيد من المهاجرين الشرعيين بما في ذلك من مصر إذا تمت السيطرة على عمليات العبور غير الشرعية . وأصبحت ليبيا مركزا للمهاجرين الأفارقة والشرق أوسطيين الساعين للسفر إلى أوروبا مع استقبال إيطاليا عشرات الآلاف سنويا . وأبرمت روما اتفاقيات مع السلطات في العاصمة الليبية طرابلس في السنوات الأخيرة في محاولة لمنع تدفق المهاجرين . وغرقت ليبيا في الفوضى أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالرئيس معمر القذافي الذي ظل في السلطة لفترة طويلة . وحاليا انقسمت الدولة بين إدارتين متنافستين تدعي كلا منهما الشرعية . 

 

المصدر : وكالات


 

تعليقات

أحدث أقدم