كشف قيادي بارز في تحالف السيادة عن اتفاق رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني يقضي بحل هيئة المساءلة والعدالة بعد تشكيل حكومته بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومته وتحويل هذا الملف لدى الجهات القضائية لمنع استغلاله للتصفيات السياسية موضحاً أن هذا الأمر كان أبرز مطالب الكتل السنية خلال التفاوض معه .
ووجدت الهيئة واسمها سابقا هيئة اجتثاث البعث وفقا لما ورد في الدستور العراقي الذي وضع عام 2005 وتهدف لاجتثاث فكر حزب البعث وتصفية دوائر الدولة من اعضائه وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون . وتمكنت هيئة المساءلة والعدالة من خلال هذه المادة من استبعاد مئات المرشحين للانتخابات وفصل الآلاف من وظائفهم بسبب خلفيات انتمائهم لحزب البعث المحظور . وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر قد حل حزب البعث بعد احتلال العراق عام 2003 ويعد انهاء عمل الهيئة أحد أبرز المطالب التي يرفعها النواب السنة عادين اياه استهدافا للكفاءات الوطنية وقطعاً لقوت وأرزاق مئات الالاف من الاسر العراقية من منتسبي الاجهزة الامنية والاستخبارية ابان حكم النظام السابق .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق