مشاهدات
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي . وإن اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب . وأن القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية موضحاً ان البرلمان يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية . وشدد زيدان على وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق