قررت محكمة تحقيق بغداد الكرخ-الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية فضيحة الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار .
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء أن المحكمة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والعراقي للتجارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي . وقررت استقدام كل من مدير عام مصرف الرافدين ومجلس إدارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار . وفي وقت سابق أصدر القضاء العراقي حكما بتعويض الشركة مبلغ 600 مليون دولار شرط جزائي على مصرف الرافدين الحكومي بسبب إنهاء العقد من قبل المصرف . والتي أكدت لجنة النزاهة النيابية أنه يحمل شبهات فساد كبيرة تورط بها بينما أثار الموضوع غضبا شعبيا واسعا بسبب سرقة مبلغ 600 مليون دولار من أموال العراقيين .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق