قالت السيدة مريم رجوي بعد اعتماد قرار : رغم أن القرار خطوة إلى الأمام إلا أنه لا يخدم المصلحة العليا للشعب الإيراني بأي حال من الأحوال في مواجهة النظام الإيراني .
إقتربت الفاشية الدينية في إيران من إنتاج أسلحة نووية بإستخدام سياسة الاسترضاء وفي إنتهاك واضح لاتفاقية حظر إنتشار ألأسلحة النووية يجب إحالة القضية النووية للنظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وإعادة تنشيطها من خلال آلية تحريك قرارات مجلس الأمن الستة الأمر الذي كان يجب القيام به منذ وقت طويل لذا فإن تأجيله إلى الاجتماعات التالية لمجلس الحكام هو إعطاء فرصة أكبر لنظام الملالي لصنع القنبلة يجب إغلاق المواقع النووية ومواقع التخصيب التابعة للنظام وإجراء عمليات تفتيش غير مشروطة .إنها سياسة مروّعة ومجرّبة تسمح للمصرف المركزي للإرهاب والتطرف باللعب بحياة مئات الملايين من الناس في المنطقة والعالم نظام قتل أو جرح أو شرّد ملايين الأبرياء في إيران في حرب الثماني سنوات مع العراق وسوريا واليمن ولبنان حتى بدون قنبلة ذرية . وأضافت السيدة رجوي : الملالي الحاكمون في إيران لم يتخلوا قط عن مشروع امتلاك سلاح نووي كضامن لبقاء نظام ولاية الفقيه وهم بحاجة إليه بشكل خاص خاصة وهم محاصرون بالانتفاضات . وهذا جزء من مهمة إبراهيم رئيسي في السنوات السبع التي مرت منذ الاتفاق النووي مع دول 5 + 1 استمر هذا النظام في خداع وإخفاء واستخدام جميع التسهيلات والامتيازات التي قدمها الاتفاق النووي ضد الشعب الإيراني في خدمة القمع والإرهاب والتحريض على الحروب . وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع النظام النووي ومنشآته السرية التي كشفتها المقاومة الإيرانية لأول مرة نحو 2 تريليون دولار وهو أحد أهم أسباب الفقر المدقع للشعب الإيراني .
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
إرسال تعليق