أكدت وزارة الموارد المائية العراقية إستمرار إجراءاتها لتقليل الضرر ازاء شح المياه بسبب قلة الاطلاقات المائية من دول المنبع فضلاً عن التغيرات المناخية ومن بينها حفر واعادة تأهيل الآبار .
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن الوزارة وضعت خططا استراتيجية تعالج شح المياه والازمة المائية التي تمر بها البلاد بسبب توسع دول المنبع في انشاء السدود والخزانات والمشاريع الاروائية فضلاً عن التأثيرات المناخية ما تسبب بتقليل الاطلاقات المائية الواردة للبلاد من دول المنبع . وبين أن اجراءات الوزارة في توظيف ما تحصل لها من خزين مائي جراء غزارة موسم الامطار في عام 2019 اسهم في تقليل الضرر لاسيما بعدما قللت وزارة الزراعة الخطة الخاصة بالموسم الزراعي وتقليل مساحاتها الزراعية . وأضاف راضي إن الشحة المائية قائمة لكن خطط الوزارة في ذلك اسهمت في تأمين المياه وفق الاستحقاق المائي سواء مياه الشرب او ري المزارع فضلا عن حفر الابار واعادة تأهيلها في عموم انحاء البلاد مضيفاً أنه على سبيل المثال تم حفر اكثر من 150 بئراً في ديالى وأعيد كذلك تأهيل مئة اخرى . وأكد أن الوزارة مستمرة في حفر الابار في كل المناطق والمحافظات التي لاتصلها المياه السطحية او التي تعاني من ازمة مياه كبيرة واردف أن اجراءات الوزارة تؤمن متطلبات هذا الموسم فضلاً عن الفترات القادمة .
وأعرب المتحدث باسم الموارد المائية العراقية عن أمله أن تتزايد تلك الايرادات خلال المواسم القادمة والتي ستعزز الخزين المائي وبالتالي تثمر اجراءات الوزارة في معالجة ازمة المياه . كما يأمل المتحدث العراقي ايضاً ان تثمر الاجراءات الدبلوماسية للملف المائي مع دول المنبع وفق الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين العراق وتلك الدول عن زيادة في الاطلاقات المائية وبما يسد حاجة البلاد . واشار راضي الى ان قلة التخصيصات المالية للوزارة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي حتماً سيدفع الوزارة للتكيف مع ما تم رصده من اموال وإن كانت قليلة ولا ترتقي وحاجتها مؤكدا رغم هذا فأن المبالغ المخصصة للوزارة ضمن القانون المشار اليه سيتم توظيفها في تنفيذ بعض المشاريع الى جانب تطوير منظومة الري . وفي الشأن اطلق رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي اليوم تحذيرا الى الحكومة العراقية الحالية وقال في تغريدة له إن التصحر وشحة المياه يدقان ناقوس الخطر القاتل في العراق داعيا الحكومة للتعامل الفوري والجدي من خلال وضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة . ودعا علاوي الى الدخول في مفاوضات مباشرة وصريحة مع كوردستان ومع تركيا وإيران كدول منبع وبحضور الامم المتحدة حول حصة العراق من المياه .
وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني في تصريحات له إنه كان من المفترض تخصيص ترليون دينار عراقي إلى الوزارة كحد أعلى ونحو 400 مليار دينار كحد ادنى ولكن تفاجأنا بتخصيص 100 مليار فقط وهي أقل وزارة من بين وزارات الدولة العراقية . وكرر الحمداني موقفه إزاء حصص البلاد المائية من دول المنبع قائلا : ان حقوق العراق المائية خط احمر لا يمكن تجاوزه لأي سبب من الأسباب .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق