نجلاء السامرائي
في الاول من حزيران عام 1972 أذيع بيان تأميم نفط العراق من قبل الاب القائد احمد حسن البكر وكان بيانا تاريخيا وسيضل نبراسا للاجيال فقد تم إصدار قانون تأميم النفط عام 1959 الا انه بقي حبرا على ورق فلم توافق عليه الشركات الإحتكارية والتي دخلت إبان ألإحتلال البريطاني لعراق عام 1917 حيث قامت بالتنقيب على النفط وفي عام 1927 تم اكتشافه اول مرة في كركوك وبعدها في خانقين (نفط خانة) وظلت تلك الشركات تنقب على النفط في البصرة والجنوب وتستغله لصالحها وكانت تسلم العراق جزء يسير من ارباحه .
وبعد مجىء الحكم الوطني وبدء المباحثات وتقدم الحكومة العراقية من تلك الشركات الدخول في تفاصيل انتاج النفط وحصة العراق منه فرفضت واخذت تساوم الحكومة وكانت تلك المفاوضات طويلة وصعبة وفيها جولات للنقاش ومن ثم تم اعطاء وفد الشركات مدة محددة للموافقة على شروط وطلب الحكم الوطني الا انها ايضا رفضت هذا الانذار وما كان من الحكومة الوطنية الا ان صفعت تلك الشركات وقامت باعلان تأميم النفط وصعقت تلك الشركات وبعدها تم فرض الحصار على العراق حتى يتراجع عن قراره ولكن العراق صمد واخذ على عاتقه استخراج النفط وتسويقه واستثماره لصالح الشعب وقد بدت النهضة الصناعية والعمرانية واقيمت المشاريع لاستخراج النفط والاستفادة منه فقد تم بناء مصفى بيجي وهو اكبر مصفى بالشرق الاوسط وكذلك مصفى الدورة وتم بناء الخط الاستراتيجي ليوصل النفط الخام من مناشىء استخراجه الى ميناء جيهان التركي وايضا خط النفط من البصرة الى ميناء جدة على البحر الاحمر وايضا خط طرطوس في سوريا على البحر الابيض وحتى الشاحنات كانت تنقل النفط الى ميناء العقبة بالاردن .
لم تتوانى الحكومة الوطنية فانشئت الكليات والمعاهد لتخريج الكوادر العلمية وارسلت البعثات للخارج ليعودوا وليمسكوا ثروات بلدهم وقامت الثورة الصناعية في كل ارجاء العراق نتيجة مسك الثروة الوطنية واقيمت الصناعات بكل انواعها لتستوعب الخريجين وظل الحكم الوطني على نهجه باعمار العراق ورفع مستوى الشعب المعاشي للقضاء على الفقر الذي كان يعاني منه وهذا لم يعجب الدول الشركات والتي خسرت تلك الموارد والبحيرات التي يسبح عليها العراق فلقد تعرض الوطن لمؤامرة كبرى لتدميره واحتلاله لكي تتم السيطرة على خيراته وزرع العملاء تحت ايديهم وهذا ما كان في 2003 فقد دخل الساقطون واحتلوا العراق وقام المحتل باعطاء المرتزقة والحواسم الضوء بنهب وسرقة كافة الوزارات والدوائر الحكومية الا وزارة النفط فقد وضع يده على تلك الوزارة لغاية في نفسه وبعد ان استلم الخونة السلطة من المحتل وبعد ان نصبهم وبدأت سلسلة جولات التراخيص لشركات النفط التي رجعت لتحتل مكامن الابار النفطية وقد منحت تراخيص للشركات ماكانت تحلم بها وكأنه قد تم بيع تلك الثروات لها بسعر التراب واعيدت تلك الثروات للشركات وقد تم استلام العمولات من تلك الشركات للخونة الذين وصلوا مع المحتل وبعد استلامهم تلك الرشاوي ذهبوا الى اوكارهم القديمة . ورجع العراق يعاني من احتلال منابعه النفطية وكافة ثرواته التي اصبحت بيد الاحتلالين والعملاء الذين اباحوا لهم السيطرة على خيرات العراق فمتى ينهض الشعب ليسترد حقوقه وخيراته .
إرسال تعليق