توقع ائتلاف دولة القانون أن تصدر المحكمة الاتحادية حكماً ولائياً يمنع تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في حال صوت عليه مجلس النواب فيما كشف مصدر في تحالف إنقاذ وطن عن اطمئنانه من تمرير القانون وعدّه بوابة لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة .
وقال عبد الهادي موحان القيادي في دولة القانون ان تمرير المشروع نيابياً لا يعني تنفيذه وإن أصل عنوان القانون يختلف عن مضمونه حيث هنالك ما يقارب 30% تذهب للدعم الغذائي و70% تذهب للبطاقة التموينية وإلى تمويل المشاريع الجديدة فضلاً عن المشاريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمرر وسيصوت عليه جميع أعضاء مجلس النواب وسيجد طريقه للتنفيذ دونما تقاطع مع أي جهة كونه يُعنى بتأمين الغذاء الى جانب دعم مجالات الطاقة والمشاريع الخدمية والتنموية وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه بعد تمرير القانون ستحدث انفراجة في مجمل المشهد السياسي بما فيها تسريع عملية تشكيل الحكومة كون تنفيذ التفاصيل ستنعكس ايجاباً على مجمل المجالات التي تمس المواطن (البطاقة التموينية بكامل مفرداتها . وكان مجلس النواب العراقي أدرج أمس الاثنين مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على جدول اعمال لجلسة اليوم الثلاثاء . وكان مقتدى الصدر قد دعا في 28 أيار 2022 مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مشدداً على إبعاد التصويت عن المزايدات الحزبية والطائفية والقومية . وأنهى مجلس النواب يوم الخميس الموافق 19 من شهر أيار2022 القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 أيار2022 هذا المقترح لرئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي . واثار القانون ا جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب .
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الاحد 15 أيار 2022 إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق