أعلنت الحكومة العراقية إعتمادها على ألمانيا وأستراليا لإستيراد القمح لمواجهة كارثة نقصه في البلاد ما ولّد مخاوف من أزمة تطال القطاع الغذائي في البلاد .
وكشفت بيانات رسمية عراقية أن الخزين الاستراتيجي لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد مما ينذر بحصول أزمة خانقة خلال الأيام المقبلة . وحذر تقرير لديوان الرقابة المالية من أن الخزين الاستراتيجي في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية شهر مارس الماضي بلغ 373 ألف طن موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية و104 آلاف طن حنطة مستوردة . وأوضح التقرير أن الخطة التسويقية لمحصول القمح للعام الحالي أظهرت أن الحاجة الشهرية من القمح للحصة الواحدة من البطاقة التموينية تبلغ بحدود 450 ألف طن أي أن الخزين لا يسد حاجة شهر واحد من الاحتياج الفعلي . وقال المتحدث بإسم وزارة التجارة محمد حنون إن حديث ديوان الرقابة المالية عن عدم وجود خزين كاف كان صحيحا ففي الشهر الثاني والثالث من العام الحالي كان خزين التجارة 300 ألف طن لكن الوزارة كانت لديها خطة واضحة في مواجهة هذا الانخفاض . وأضاف حنون أن هذه الأزمة (إرتفاع ألأسعار وقلة مخزون القمح في المخازن العالمية) تم تداركها سريعا من خلال إجراءات فنية وإدارية عبر استيراد 250 ألف طن من القمح المستوردة الألمانية والأسترالية بعد أن تعاقدت وزارة التجارة مع هذه المنشآت وعبر شركات عالمية بعقود سريعة جدا ووصلت خلال 30 يوما إلى مخازن البلاد فضلا عن الموسم التسويقي الذي بدأ يحقق نجاحات ولدينا الآن خطة لتوريد 3 ملايين طن عبر مقترح قانون الأمن الغذائي .
وأكد المسؤول العراقي أن القمح يصلنا بكميات كبيرة فالعراق يعتمد منذ 4 سنوات على الحنطة المحلية المستلمة من الفلاحين والمزارعين بشكل واسع ويجري الآن استقبال كميات كبيرة من الحنطة وفق ما مرسوم ضمن الخطة الزراعية وخطة وزارة التجارة . يذكر أن تقريرا عالميا كان قد صنّف العراق كواحد من البلدان ذات المخزون المتدني للقمح وسط ارتفاع أسعار تلك المادة عالميا .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق