عاد مشهد الاشتباكات النارية إلى الشوارع اللبنانية هذه المرة من مدينة طرابلس شمال البلاد حيث شهدت معارك متنقلة من منطقة إلى أخرى خلال اليومين الماضيين وسط مخاوف من انفلات أمني قد يضع الدولة في أزمة سياسية حقيقية . بدأ الأمر باشتباك عائلي في منطقة باب التبانة لتنتقل حرب الشوارع في اليوم التالي إلى حارة البرانية (قيل أنه اشتباك عائلي كذلك) ثم ساحة النجمة إثر خلافات ثأرية وغيرها من المناطق ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى .
اندلاع المواجهات الدموية في هذه الفترة الزمنية طرح علامات استفهام فيما إن كانت خلفيتها تمهيداً لتفجير الوضع الأمني في لبنان قبل موعد الاستحقاق الانتخابي الذي حدد في 15 مايو القادم . وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أكد أن الإشكال العائلي في التبانة محلّ متابعة حثيثة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني موجود داعياً اللبنانيين إلى الانتباه على أمنهم . وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي عقب إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية : نؤكد جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش ونصرّ على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وأمان ونجاح . وتعد الانتخابات النيابية المرتقبة الشهر القادم مفصلية، فهي الأولى بعد ثورة 17 تشرين (أكتوبر) وفي ظل أزمة صنفها البنك الدولي من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم في وقت ارتفعت التحذيرات خلال الفترة الماضية من أي مسعى لتأجيل الانتخابات أو حتى إلغائها . التمديد للمجلس النيابي اللبناني لأسباب أمنية ليس غريباً عن الدولة فقد حرم اللبنانيون من اختيار ممثليهم في البرلمان من عام 1972 حتى عام 1992 وذلك بسبب اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 ومدد برلمان 2009 لنفسه أكثر من مرة بحجج عدة أمنية ولوجستية وسياسية لتحصل الانتخابات في عام 2018 وفق قانون انتخابي يقوم على النسبية بدلاً من نظام الأكثرية . يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على السلطات اللبنانية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها والشهر الماضي شدد مجلس الأمن الدولي في بيان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المحدد لها .
كما قالت السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا في تصريح صحفي إن هناك إجماعاً في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها مؤكدة على أنه لا مجال للمناورة خشية من انفلات أمني في الوقت الذي تعتبر فيه قوى التغيير أن الاستحقاق الانتخابي محطة لتحويل المعادلة في البرلمان تخشى المنظومة الحاكمة من احتمال خسارتها الأغلبية النيابية ما يدفع البعض إلى ابداء مخاوفه من إمكانية قيامها بكل ما في وسعها لتأجيل وحتى تطيير الانتخابات . وتبقى الخشية من انفلات الوضع الأمني قبل الانتخابات حاضرة في أي لحظة بحسب ما قاله العميد الركن المتقاعد يعرب صخر وعلى الناخب اللبناني الذي عليه التنبه أنه أمام معادلة إما تغيير وجه لبنان ليكون شمولياً ومنغلقاً ومهمشاً على قارعة الأمم وإما التأسيس لعودة لبنان الحضارة والعلم والانفتاح والحداثة والرقي والجمال هكذا هي المسألة فلا حلول وسط إما الجحيم أو النعيم كذلك الرهان على الوعي الوطني ومعرفة أن الوضع المعيشي القاسي والضاغط هو نتيجة لسبب هيمنة المافيا والميليشيا فعلينا التعامل بالأسباب وليس التلهي بالنتائج فإذا عالجنا السبب تبطل النتيجة .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق