كررت الحكومة العراقية إحتجاجها رسميا ضد ما تعتبره انتهاكات تركية مستمرة للسيادة العراقية لكن الموقف العراقي يشوبه كثير من الغموض إذ لم تتخذ بغداد أي إجراء فعلي ضد الوجود العسكري التركي في شمال البلاد فيما تصر أنقرة من ناحيتها على أن عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني تجري بالتنسيق مع بغداد وهو ما تنفيه الأخيرة . وتزال عملية "قفل المخلب" التركية جارية منذ أيام بمشاركة قوات برية وجوية ومدفعية تركية . فيما صعدت الحكومة العراقية من بيانات الإدانة للعملية لكن لا يبدو حتى الآن أن أنقرة مهتمة كثيرا برد الفعل العراقي .
ووصفت وزارة الخارجية العرقية في تصريحات للمتحدث باسمها أحمد الصحاف الأعمال التركية بأنها عدائية أحادية الجانب . وقال الصحاف في بيان : إن الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وغداة تسليم السفير التركي المذكرة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شكره للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق على دعمهم للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب . وقال إردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه إن بغداد وقادة المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي وعاصمتها إربيل يدعمونا ونفت وزارة الخارجية العراقية وجود تنسيق واتفاق بين تركيا والحكومة رغم ما يعلن عنه الجانب التركي بشكل متكرر بهذا الصدد مضيفة هذا ادعاء محض .
وقال الصحاف إن اتفاقا ما بين الجانب التركي مع حزب العمال دفع معظم مقاتلي الأخير إلى الأراضي العراقية وعد ذلك الأمر ذريعة لاستمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية وتقول حكومة إقليم كردستان إن موقفها الرسمي هو ليس مع أي أعمال عسكرية خارجية على أراضي الإقليم مهما كانت المبررات لأن نتائجها وتداعياتها تقع على المدنيين من أبناء وبنات الإقليم وفقا لكفاح محمود مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وتابع : بسبب تواجد قوات العماليين تواجدت قواعد ومراكز عسكرية تركية وهجر سكان أكثر من 800 قرية بيوتهم وحقولهم وتعرضت المنطقة إلى الخراب والدمار ولأجل ذلك فإن حكومة الإقليم ترفض وجود العمال الكردستاني التركي على أراضيها وتحمله مسؤولية الحرب الدائرة هناك . وشهد العام الماضي هجمات لحزب العمال الكردستاني راح ضحيتها عدد من مقاتلي البيشمركة الكردية التابعين لإقليم كردستان .
دفاع عن النفس
وتقول الحكومة التركية إنها تمتلك حقا للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
ويعتقد الخبير السياسي عقيل عباس أن تركيا تمتلك الحق القانوني بذلك ويضيف إن جذر الموضوع التاريخي يعود إلى فترة نظام صدام حيث كان هناك سماح شفوي لتركيا بتعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية حتى عمق معين . واستمر هذا التفاهم لكن الحكومة العراقية لا تجرؤ على إعلان ذلك فتوثيق التفاهم التركي العراقي بهذا الشأن يمكن أن يسبب حرجا دائما للحكومة العراقية لهذا فهي تفضل تحمل حرج وقتي يدوم خمس أو ست أيام مع كل عملية تركية فالموضوع ليس أولوية كبيرة للحكومة العراقية بظل الأوضاع الجارية حاليا في بغداد . لكن مستشار وزارة الدفاع السابق والمحلل الأمني معن الجبوري يقول إن استنكار الحكومة العراقية واحتجاجها المتكرر يعلن أن أية اتفاقية عقدت سابقا بهذا الصدد هي غير سارية وإن تركيا أقامت 37 قاعدة عسكرية ثابتة منتشرة على عمق أكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية بدون التنسيق مع الحكومة مضيفا أن الشعب العراقي يتذمر بسبب مواقف الحكومة الخجولة تجاه انتهاك السيادة . ويشير الجبوري إلى أن تركيا لم تقم بالتنسيق مع العراق بهذا الصدد وهي تستمر في إطلاق العمليات العسكرية بدون التنسيق مع بغداد أو مع أربيل .
وتستند تركيا بحسب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان إلى اتفاقية مبهمة مع النظام العراقي السابق عقدت في الثمانينيات تسمح لها بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني إلى نحو 10 كيلومترات داخل الحدود العراقية . وإن القواعد التركية صغيرة الحجم كانت موجودة أيضا وقت النظام السابق لحماية القوافل التجارية التركية المتجهة إلى بغداد وأعيد الاتفاق على هذا عام 2007 خلال لقاء أردوغان برئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في بغداد وإن حكومة كردستان طلبت مرارا من بغداد إعادة النظر بهذه الاتفاقية بشكل يخرج حزب العمال تماما من الأراضي العراقية وينهي المشكلة والاجتياحات التركية المستمرة .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق