جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني رفضه للقرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان واصفا المحكمة الاتحادية بـغير الدستورية .
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده إن قرار الاتحادية غير عادل ولا يتفق مع مواد دستورية واضحة وروح الدستور الاتحادي واستند إلى قوانين سابقة لعهد النظام المركزي المنحل كما لم يستبعد وجود دوافع سياسية في توقيت صدور القرار ونعتمد على الدستور لعدم قبول هذا القرار ولدينا الدستور والقانون وقد اتخذنا موقفا وفقا لهذا الدستور . وطالب البرلمان بذل الجهد من أجل تشكيل المحكمة وفق الآليات المنصوصة عليها في الدستور خاصة المادة 92 بدل الحالية التي تشكلت في حقبة بريمر قائلا : إن المحكمة الاتحادية غير دستورية . وأوجه رسالة للأخوة العراقيين كافة نحن جزء من العراق الاتحادي ولم نستولي على حق أحد ولا نقبل بالاستيلاء على حقوقنا وإن أبواب كردستان مشرعة أمامهم والإقليم كان ملاذا للمنكوبين . وهناك من يريد تعليق فشله على إقليم كردستان
أيها الشعب العراقي نحن أخوة ونفتخر بهذه الأخوة وهناك مليون مواطن من مناطق الوسط والجنوب يتواجدون على أرض كردستان . وإن قرار المحكمة الاتحادية لا يصب بمصلحة العراقيين كافة وليست كردستان لوحدها وان الاقليم يتعرض لضغوطات كبيرة جدا ولكننا متفائلون في تخطي هذه المرحلة والمضي نحو مستقبل وإقتصاد أفضل . وتحدثت المادة 110 من الدستور عن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وكل ما لم يتم ذكره يندرج تحت سلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في كردستان . وتتحدث المادة 111 عن أن النفط والغاز ملك لشعب العراق ولم تذكر أن النفط والغاز ملك حصري للحكومة الاتحادية وإن المادة 112 تفيد بأن إدارة النفط والغاز يجب أن تكون مشتركة أي على الحكومة الاتحادية التعامل معنا . وبشأن نفط الإقليم أكد السيد مسرور بارزاني أن 41% من أموال النفط تخصص للرواتب و43% للشركات المنتجة للنفط، و7 % لسداد الديون و9% لنقل النفط إلى الأسواق . ومن المتوقع أن يعود نحو مليار دولار من أموال النفط لهذا الشهر (شباط) لكن المخصص من تلك الأموال للرواتب ستكون 400 مليون دولار . ومن مجموع 26 شهراً لم ترسل بغداد الحصة المقررة للإقليم 200 مليار لمدة 14 شهرا ولسنا شحاذين نطرق باب بغداد كل شهر . وأود أن أشير إلى نقطة أخرى أنه في عام 2007 كان هناك الكثير من الجهود لتمرير قانون النفط والغاز للحكومة الاتحادية الذي كان جاهزا للتصويت عليه ولكن مرة أخرى لم تقبل سلطة الحكومة الاتحادية آنذاك أن يُمرر القانون .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق