قال الرئيس التونسي إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل .
وكانت الرئاسة قد أعلنت في 12 فبراير/شباط الجاري أن سعيد وقع مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محل المجلس الأعلى للقضاء ما أثار احتجاجات ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة . والتقى سعيد في قصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال وبحثا مواضيع متعلقة بالقضاء وفق بيان للرئاسة وجدد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص وتابع أن المجلس المؤقت يتركب من قضاة فقط والغرض من إنشاءه للنأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان . وأن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء وهم مطالبون بتطبيق القانون ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين . ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك ويتمسك بأنه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية وتمثل هذه الخطوة حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة .
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات وتعتبرها انقلاباً على الدستور بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق