تصاعدت حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق عقب ترشح رزكار محمد أمين قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى المنصب حيث يتمتع بشعبية واسعة في الأوساط السياسية الكردية وكذلك في بغداد . وتجري الأحزاب الكردية منذ أيام تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين للذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي وعدم تكرار سيناريو عام 2018 . وفتح البرلمان العراقي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين إلى هذا المنصب والمحسوب حصرا للمكوّن الكردي وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق . وأعلن القاضي رزكار ترشحه لمنصب الرئاسة وطالب من الأحزاب الكردية بضرورة دعمه وقال محمد لوسائل إعلام كردية : أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب .
وولد القاضي أمين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق وهو من القومية الكردية وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من خلال حياديته في إدارة الجلسات وقوة حضوره . وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من المحكمة بسبب الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة . وترى بعض ألأوساط أن القاضي قريب من أجواء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وربما يشكل ترشحه مسعى لتقديم شخصية غير حزبية وتكون مقبولة من الأوساط في بغداد مع عدم ممانعة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يصر حتى الآن على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح لتجديد ولايته . ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي أن يكون الشخص عراقيًّا بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وألّا تقل مؤهلاته العلمية عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
وأبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال اليومين الماضي مرونة في مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية حيث أكد قياديون فيه إمكانية التنازل عن المنصب لحزب الاتحاد الوطني لعدم احتكار جميع المناصب لكن القيادي في الحزب هوشيار زيباري نفى تلك الأنباء بشكل قاطع وقال في بيان صدر عنه : نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية . وهذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة وغير صحيحة جملة وتفصيلًا ونؤكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح مشيرًا إلى أن هذا الموقع السيادي مهم جدًّا للعراق ويحتاج إلى توافق كردي أولًا وأخيرًا . ورشح حزب الاتحاد الديمقراطي الرئيس الحالي برهم صالح بشكل رسمي إلى منصب الرئاسة وهو الوحيد حتى الآن فيما تترقب الأوساط السياسية إعلان اتفاق بين الطرفين على مرشح واحد وعدم الذهاب بمرشحين إلى البرلمان وتكرار سيناريو عام 2018 .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق