دخل لبنان حالة من الشلل إثر بدء إضراب عام في قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى فيما تشهد البلاد تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم .
وزادت حدة الأزمة في لبنان بعدما قررت نقابات العمال أن تخوض إضرابا لأجل المطالبة بإيجاد حلول للأوضاع المزرية وتتعثر الطبقة السياسية التي تدير الدولة ذات الـ6 ملايين نسمة من بينهم مليون لاجئ سوري منذ الحرب الأهلية التي جرت في الفترة بين عامي 1975 و1990 في تطبيق الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي وأغلقت الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان أبوابها ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطريق . وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية في البلاد وكذلك الطرق داخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحا. ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد والتي اطلق عليه اسم "يوم الغضب" لمدة 12 ساعة .
وفي العاصمة بيروت تم إغلاق العديد من الطرق بحاويات القمامة العملاقة والمركبات ويعيش حوالي 80 في المائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها وانكمش الاقتصاد بنسبة 20.3 في المائة عام 2020 وبنحو 7 في المائة العام الماضي بحسب البنك الدولي وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2022 الذي صدر الخميس إن السلطات اللبنانية التي وصفت بالفاسدة وغير الكفؤة تعمدت إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث مما يدل على استخفاف بحقوق السكان ودعت المجتمع الدولي إلى استخدام كل أداة تحت تصرفه للضغط على صناع القرار اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من هذه الأزمة وأن الضغط ينبغي أن يشمل فرض عقوبات على القادة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق