ألقاء القبض على مصري انتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا لذلك .
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه بيير جرجس يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك وزعم أنه متواجد في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون وفق بيان الوزارة وذكرت إنه عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة . وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه وذكر بيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أنه إستفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين . ووفقا للدعوى القضائية بحقه قالت الوزارة إنه قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن وتنسيق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة . وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن : لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات وقال المدعي الأميركي داميان ويليامز : وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة وبناءً على طلب المسؤولين المصريين تضمنت مزاعم حول سلوكه محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن وجاء في البيان : سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بالحكومات الأجنبية وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل جيه دريسكول : يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه فهم غالبًا ما يتصرفون لصالح بلدانهم وضد مصالح الولايات المتحدة ونعتقد أنه أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه .
ووفقًا للائحة الاتهام ناقش جرجس في 7 مايو 2018 أو في وقت قريب من ذلك التاريخ وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر وخلال المحادثة أعرب المسؤول المصري المعروف في اللائحة باسم المسؤول -1 عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر وحذر جرجس من أنه لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة وذكر المسؤول أنه كان يسمح له بالعمل معنا فقط ولاحقًا نصح المسؤول جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى تحتاج مصادر لأنفسها وأصبحت مصدرا هاما لديهم لجمع المعلومات . ويواجه جرجس الآن تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب ونيويورك الميداني في القضية .
المصدر : وكالات
إرسال تعليق